بر عقيدهء آن‌ها در ثبوت حسن و قبح عقلى است . و ما اگر از اين مسئله در اينجا بحث مىكنيم به خاطر اين است كه از مبادى مسئله اصولى مورد نظر ماست ، كما اينكه در گذشته بدين نكته اشاره كرديم . 2 - پس از اينكه فرضا بگوئيم افعال ذاتا حسن و قبحى دارند ، سؤال اين است كه آيا عقل ، مستقل از تعليم و بيان شارع ، مىتواند وجه حسن و قبح را درك كند يا نه ؟ و به فرض كه بتواند ، آيا مكلّف بدون بيان و تعليم شارع مىتواند آن را اخذ كند ( و حجّت شرعى بداند ) يا نمىتواند و اگر نمىتواند در هيچ موردى نمىتواند يا در برخى موارد ؟ و اين مسئله است كه يكى از نقاط اختلاف معروف بين اصوليين و اخباريين است و در اين مسئله برخى تفصيل داده‌اند كه خواهد آمد . و اين بحث نيز از مباحث علم اصول نيست و لكن از مبادى و مقدمات مسئلهء اصولى آينده است . چون تا قائل نشويم كه عقل مىتواند وجه حسن و قبح افعال را درك كند ، صغراى قياسى كه قبلا درباره‌اش صحبت كرديم ، محقق نمىشود . شايسته نيست اين نكته بر شما مخفى بماند ( بلكه بايستى بگويم ) كه سبب نگارش اين مسئله و مطلب ، مغالطه‌اى است كه براى بعضى از علماء واقع شده است . و الّا بعد از تحرير و تبيين مسئلهء اوّل به‌گونه‌اى درست - چنان‌كه مىآيد - ديگر مجالى براى اين نزاع باقى نمىماند . پس منتظر توضيح اين مطلب در آينده‌اى نزديك باش . 3 - پس از فرض اينكه براى افعال حسن و قبحى هست و اينكه عقل اين حسن و قبح را درك مىكند ، به‌جاست به اين سؤال منتقل شويم كه آيا عقل به ملازمهء بين حكم خودش و حكم شرع هم حكم مىكند يا نه ؟ يعنى وقتى عقل به حسن يا قبح چيزى حكم كرد ، آيا عقلا لازم مىآيد كه شارع نيز برطبق عقل ، حكم كند ؟ و اين همان مسئلهء اصولىاى است كه با عنوان مسئلهء ملازمه از آن تعبير مىشود و دربارهء آن نزاع و اختلاف است و عدهء كثيرى از اخباريون و بعضى اصوليون مثل صاحب فصول آن را انكار مىكنند . 4 - بعد از ثبوت ملازمه و حصول قطع به اينكه شارع لزوما بايستى برطبق حكم عقلى ، حكم كند ، سؤال اين است كه آيا اين قطع ، شرعا حجّت است يا نه ؟ و بازگشت اين نزاع ، در سه امر است :